الموارد البشرية تحذر مكاتب العمالة من تجاوز سقف الاستقدام لعدد من الجنسيات 2023

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تحذيراً لمكاتب العمل من تجاوز سقف الاستقدام لعدد من الجنسيات ، بما في ذلك العمالة الوافدة من سريلانكا. والتي لا يمكن تجاوزها ومنها الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من بعض الدول ومنها سريلانكا وغيرها والذي نتعرف عليه في التفاصيل الأتية

مكاتب التشغيل تحذر من تجاوز سقف الاستقدام

حذرت وزارة الموارد البشرية مكاتب العمل من تجاوز سقف استقدام العمالة المنزلية في سريلانكا ، وحددت القيمة المطلوبة للاستقدام والتي لا تتجاوز 15 ألف ريال سعودي ، مع عدم تضمين ضريبة القيمة المضافة في السعر. وشمل ذاك القرار عدد من الجنسيات الأخرى من العمالة المنزلية ، وتم تحديدهم على النحو التالي:

• الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية من سريلانكا لا يتجاوز 15 ألف ريال.
• العمالة المنزلية من أوغندا 9500 ريال.
• بالنسبة للجنسيات الأخرى على سبيل المثال تايلاند الحد الأقصى لا يتجاوز 10000 ريال.
• للعمال القادمين من كينيا الحد الأقصى للاستقدام هو 10870 ريالا.
• من بنجلاديش 13000 ريال.
• أيضا من الفلبين الحد الأقصى لا يتجاوز 17288 ريال.
• ذاك السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

شروط مكاتب الاستقدام

يشترط على صاحب المكتب ، مقدم الطلب ، وضع عدد من الاشتراطات التي ينبغي استيفاؤها من أجل الاستقدام من مختلف الجنسيات والعمل في استخدام العمالة المنزلية ، من بين هذه الاشتراطات:

• أن يكون سعودي الجنسية ، يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة.
• الحصول على رخصة مكتب استقدام
• ألا يكون حاصلاً على ترخيص سابق لمكتب استقدام وأن يكون ساري المفعول.
• لم يثبت أنه مارس أياً من الأنشطة المذكورة دون ترخيص.
• الحصول على مؤهل جامعي.
• ألا يكون ربما سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• وبالمثل ، ينبغي ألا تكون ربما حصلت مسبقًا على ترخيص بشكل مستقل أو تابعة لأحد الشركاء في شركة استقدام العمالة المنزلية.
  اجتياز المقابلات الشخصية والدورات التدريبية التي تطلبها الوزارة.

أهداف قرار وزارة الموارد البشرية

تهدف وزارة الموارد البشرية بذلك القرار إلى وضع حد أقصى لاستخدام العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات سعياً لتطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل وتعزيز الجاذبية وجعل سوق العمل بالمملكة سوقاً عالمياً وضمان هذه الخدمات. مراجعة الأنظمة وفق المتغيرات الاقتصادية التي تتناسب معها ، ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط عن طريق منصة مساند لاستقدام العمالة.