تأثير سعر النفط على التداول في سوق الأسهم السعودية

يعد النفط أحد أهم الموارد الاقتصادية في السعودية ويمثل مصدر الدخل الأساسي للحكومة السعودية. على مدى عقود، لعبت سعر النفط دوراً حاسماً في تحديد اتجاه الاقتصاد السعودي، وبشكل خاص تأثيرها على سوق الأسهم السعودية، المعروفة أيضاً باسم “تداول”، والتي تعد من أهم الأسواق في الشرق الأوسط.

وباعتبارها دولة تعتمد كثيرا على صادرات النفط، فإن لسعر النفط تأثيرًا كبيرًا على أداء سوق الأسهم السعودية. في ذلك الموضوع، سنستكشف تأثير سعر النفط على التداول في سوق الأسهم السعودية، التي تهيمن عليها شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية.

تعد أرامكو السعودية أضخم وأهم شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث تمثل تقريباً 40% من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية (تداول). تم طرح الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر 2019، حيث عرضت 1.5% من أسهمها على مستثمرين محليين ودوليين بسعر 32 ريال (8.53 دولار) للسهم الواحد، مما يقدر قيمة الشركة بـ 1.7 تريليون دولار.

منذ ذلك الحين، يتقلب تكلفة سهم الشركة جنبًا إلى جنب مع سعر النفط، حيث وصل إلى أعلى نسبة عند 38.7 ريال (10.32 دولارًا) في يناير 2020، حينما كانت سعر النفط أعلى من 60 دولارًا للبرميل، وأدنى نسبة عند 27 ريالًا (7.20 دولارًا) في مارس. 2020، حينما انخفضت سعر النفط إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل بسبب الوباء وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

في عالم اليوم، جعلت التكنولوجيا الاستثمار في الأسهم أسهل من أي وقت مضى، ويشمل ذلك ايضا سوق الأسهم السعودية. هناك الكثير من تطبيقات الأسهم المتاحة التي تسمح للمستثمرين بتتبع الأسهم وتداولها بيسر ودون صعوبة على هواتفهم الذكية، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي عن أخبار السوق وأسعار الأسهم والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

ويمكن أن تكون هذه التطبيقات مفيدة بشكل خاص للمستثمرين الذين يتطلعون إلى مراقبة تأثير سعر النفط على التداول في سوق الأسهم السعودي، حيث توفر وصولاً سريعًا وسهلاً إلى أحدث بيانات وتحليلات السوق. خلال تطبيق الأسهم صحيح، يمكن للمستثمرين البقاء على اطلاع واتخاذ قرارات استثمارية صحيحة بناءً على آخر التطورات في السوق.

ومن المعروف أن سعر النفط ويؤثر على الاقتصادات والأسواق المالية في كل بقاع الارض. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تشكل صادرات النفط جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي، وبالتالي، من الممكن أن يكون لتقلبات سعر النفط تأثير كبير على اقتصاد البلاد والأسواق المالية، ويشمل ذلك ايضا سوق الأوراق المالية.

حينما ترتفع سعر النفط، يكون لدى الحكومة وشركات النفط المزيد من الأموال للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد، ويشمل ذلك ايضا سوق الأوراق المالية. وهذا من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، والذي بدوره من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع سعر النفط من الممكن أن يؤدي أيضاً إلى زيادة ثقة المستهلك وإنفاقه، وهو ما ربما يفيد الكثير من الشركات المدرجة في البورصة.

ومن ناحية أخرى، حينما تنخفض سعر النفط، يكون لدى الحكومة وشركات النفط أموال أقل للاستثمار في الاقتصاد. وهذا من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما ربما يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم.

أضف إلى ذلك ذلك، ربما يؤدي انخفاض سعر النفط إلى انخفاض ثقة المستهلك والإنفاق، مما ربما يؤثر سلبًا على الكثير من الشركات المدرجة في البورصة. من المهم الإشارة إلى أن تأثير سعر النفط على سوق الأسهم لا يكون دائمًا مباشرًا، حيث أن هناك الكثير من العوامل الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على سوق الأسهم، ويشمل ذلك ايضا عدم الاستقرار السياسي وأسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية العالمية. ولذلك، فمن الضروري أن تأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل عند تحليل الأداء سوق الاسهم السعودي.

في السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة السعودية جهودًا لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ونحو قطاعات أخرى. وهذا جزء من خطة ملاحظة ومشاهدة الحكومة 2030، التي تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على صادرات النفط وخلق اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى الحد من تأثير سعر النفط على سوق الأسهم بمرور الوقت. وبموجب خطة ملاحظة ومشاهدة 2030، حددت الحكومة عدة قطاعات استراتيجية للتركيز عليها، ويشمل ذلك ايضا السياحة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا. ولجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز هذه القطاعات، أدخلت الحكومة كذلك سلسلة من الإصلاحات والحوافز، على سبيل المثال خصخصة الشركات المملوكة للدولة وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة. وتسهيل لوائح التأشيرات للسياح والمستثمرين.

هناك جهد آخر مهم لتنويع الاقتصاد السعودي وهو: البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، والذي يهدف إلى تعزيز نمو الصناعات غير النفطية، على سبيل المثال التعدين والبتروكيماويات والتصنيع.

ويتضمن البرنامج عدة مبادرات رئيسية، على سبيل المثال إنشاء مدن صناعية جديدة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع المحتوى المحلي في القطاع الصناعي. أظهرت جهود الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط بعض النتائج الإيجابية. مثال على ذلك، شهد قطاع السياحة نمواً كبيراً، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 11% في عام 2019 وحده، مما ساهم في زيادة الذي هو نتاج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 7%.

في الختام، من المهم التعرف على أن تكلفة النفط له تأثير كبير على التداول في سوق الأسهم السعودية. من الممكن أن تؤدي التقلبات في سعر النفط إلى زيادة أو انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما ربما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر الأسهم. ومع ذلك، فمن المهم النظر في كل العوامل التي من الممكن أن تؤثر على سوق الأوراق المالية عند تحليل أدائها. مع استمرار السعودية في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، من المتوقع أن ينخفض ​​تأثير سعر النفط على سوق الأسهم بمرور الوقت.