رئيس حزب العدل لـ العدسة: لا إخوان ولا دستور فى الحوار الوطنى ..وحكومة مدبولى تفكر بـ«عين واحدة» من أجل الضرائب-و”من الصعب إرضاء الأغلبية”

الحوار الوطني يرسم  خط فاصل بين مرحلة استثنائية وآخري تشهد استقرار

أصل السياسة هو الحوار وإذا غاب الحوار غابت السياسة 

الحوار الوطني تأخر  ولكنه أتى فى الختام ..مجلس أمناء متنوع

الأكاديمية الوطنية معنية بإدارة الحوار فقط ويشهد لها بالكفاءة

الأغلبية مسموعة بطبيعتها والحوار مطروح لاستماع الطرف الآخر

أحذر من تحول الحوار إلى مكلمة والأغلبية بنسمعها فى البرلمان

الدستور يعبر عن ثورة 30 يونيو ولا مجال لتعديله في الوقت الراهن ونحتاج لتفعيله

الإخوان ليسوا مدعوين للحوار الوطني وغير مستعدين للجلوس معهم

جماعة الاخوان  حولت الأمر من خلاف على السياسة لصراع على الوجود

الارهاب وصراع الوجود انتهي ويجب البداية من جديد والانطلاق

 التنسيقية إضافة جديدة وفتحت منفذ مهم لأن الكفاءات من الممكن أن تكون متوفرة وتمثل

حزب العدل حزب اصلاحي يمثل الطبقة المتوسطة-ونعمل على بناء تجربة جديدة

الحكومة تفكر بعين واحدة وهي كيفية أخذ ضرائب من المواطن

يواصل موقع العدسة برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، لقاءاته مع رؤساء وممثلي الأحزاب المصرية، وذلك  فى ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للأحزاب والقوى السياسية لإجراء حوار وطنى، تخرج الدولة المصرية عن طريقه بنتائج من شأنها استكمال جهودها فى التنمية والبناء.

العدسة

لقاء موقع العدسة أجرته الزميلة ريهام سعيد، مع النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وآمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذى رحب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ إطلاقها فى إفطار الأسرة المصرية، وأن الحوار الوطني يرسم  خط فاصل بين مرحلة استثنائية تنتهى، وآخري تشهد استقرار سياسي،  والأصل فى السياسة هو  الحوار وإذا غاب الحوار غابت السياسة.

 وتحدث أيضا  رئيس حزب العدل  عن رؤيتهم للحوار وأنها تعتمد على غلق صفحة الماضى والحديث عن المستقبل، ورفض أى مشاركة من جانب تنظيم الإخوان الإرهابى، مؤكدا على أن الحوار تأخر كثيرا ولكنه جاء فى الختام وبالتالى نحن نرحب به-وإلى نص الحوار.

–    وصفت المشهد السياسى المصرى فى بعض الأحيان بأنه منحصر ما بين تيار التطبيل المطلق والإجتجاح المطلق …والآن نحن أمام دعوة حوارية من رأس الدولة لكل الأطراف ما بين مؤيدًا ومعارضًا-ماذا عن رأيك الآن؟

•    لا شك بأنها دعوة مهمة وجاءت فى توقيت مهم الى حد كبير جداً.. توقيت نستطيع أن نطلق عليه يرسم خط فاصل بين مرحلة صعبة واستثنائية فيها حرب على الارهاب.. صعبت على الدولة الكثير من الأمور.. وما بين مرحلة استقرار سياسي وانتقال للعاصمة الإدراية ودولة جديدة وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

•    وأمام ذلك نكون أمام غضًا للنظرعن أى تحفظات لدينا على  عدد كبير من الإجراءات التي تمت فى هذا الوقت الاستثنائية وسنعتبرها صفحة من الماضى ..والآن نأتى لنتحدث عن المستقبل ..وأنا أؤمن دائما بأن أصل السياسة هو  الحوار وإذا غاب الحوار  غابت السياسة-ومن ذاك المنطلق أتمني أن ينتج عن الحوار  تصور عن كيفية بناء ما من الممكن أن نسميه العمل السياسي  بشكله الجديد الذي  يسمح بعمل سياسي وشكل سياسي  وحزبي  مع منافسة حزبية على دستور يقوم على التعددية…وكما هو معلوم فالتعددية  يعني أحزاب ومن ثم منافسة والنتجة تكون بداية للمستقبل الأفضل.

–    كمتحفز ومنتظر للحوار الوطنى بشغف ..هل ترى أن توقيته جاء مناسبًا أم متأخرًا؟ وإن كان متأخرًا فللدولة حق فى تأخيرها؟

•    بلا شك تأخر كثيرًا ولكنه جاء فى الختام ..الرئيس عبد الفتاح السيسى صرح أكثر من مرة بأن الفترة الماضية كانت صعبة، تطلبت اجراءات لمواجهة حرب إبليس وهي الحرب على الإرهاب-وهو ما  أسهم فى إبعاد الملف السياسي .. وبالتالي أن يكون هناك حوار ذاك أمر جيد .. لأن اصل السياسة هو الحوار… والسياسة المطلوب منها بشكل رئيسي هو شعور الأشخاص بالرضى ، فيكف ستحقق الرضا وأنت لا تسمع  وجهات النظر الأخري.

•     نفهم أن الدولة مرت بظروف صعبة الى حد كبير جداً حيث  تعرضت فى عام 2017 لـ 300 حادث إرهابي ، وصلت فى عام 2021 إلى إثنين فقط ، فبعد الانتهاء من الحرب على الارهاب وتخطي هذه الفترات الصعبة، نحن بالحوار الوطني بنبدأ مرحلة جديدة ، وأمر ايجابي للمستقبل ولا نريد الدخول فى اشكاليات الماضي لأننا إذا فتحنا ذاك الباب سنكون مختلفين كثيرا .. كما أن اشكالية السياسة فى مصر أنها اثيرة خلافات الماضي ، وأننا حتي الآن نتشاجر من كان( ساداتي ومن كان ناصري)، دعونا نتحدث عن المستقبل قليلا ، عن طريق تعديل بعض القوانين التي وضعت فى ظروف استثنائية ، و نفتح ملف الحقوق والحريات بدون أى إملاءات من الخارج

–    بذلك لدى حزب العدل ورقة عمل تضم الرؤية فى كافة المحاور من منطلق أنه حزب إجتماعى  ليبرالى يدافع عن المواطن دائمًا؟

•    قدمنا تصور لكيفية إدارة الحوار الوطني، حيث درسنا عدد من التجارب الدولية فى ذاك الشأن، واتينا بـ 6 حوارت التي حدثت فى مصر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأعددنا دراسة شاملة علمية أرسلناها للأكاديمية الوطنية  للتدريب، ردا على جواب دعوتهم لكيفية ادارة الحوار الوطني، واعتقد أن جزء كبير مما تم كان ضمن تصورنا لكيفية ادارة الحوار ، كتشكيل أمانة فنية لإدارة الحوار وتشكيل مجلس أمناء يمثل الأغلبية، وهذا ينذر برسائل ايجابية الى حد كبير جداً  للحوار، وانه سيكون حوار جاد يخرج عنه مخرجات جادة لها علاقة بالمستقبل وكيف سنبنيه معا.

•    وبالمناسبة الأكاديمية الوطنية لا تدير،  ولكنها قامت بالإيضاح ذلك أكثر من مرة أن دورها إداري لوجيستي لتقديم الدعم الفني لانجاح الحوار، وعرف عنها الكفاءة، خاصة الكفاء الإدارية وهذا ما شاهدناه  عن طريق تنظيم منتديات ومؤتمرات الشباب ، هل أحد يستطيع انكار ذلك؟ و العالم جميعا يشهد بذلك، وبالتالي كنا نحتاج لطرف لديه قدرات إدارية ، وهذه مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية،  ومعنية بالدعم الفني للحوار وليس أكثر من ذلك ولا أقل، وادراتها للحوار مقبولة الى حد كبير جداً .

 

–    توقفك أمام دور وأداء الأكاديمية الوطنية للتدريب يؤكد أن لك تعليقات على تشكيل مجلس الأمناء والذى يضم نحو 19شخصية  مصرية؟

•    التنوع مطلوب إحنا القوى المعارضة والحركة المدنية الديمقراطية تقدمنا بعدد من الاسماء ، عدد كبير منهم جاء ضمن تشكيل مجلس الأمناء ، مما يعطي انطباعات جيدة، واعتقد أن التركيبة الموجودة، معتدلة تتضمن تنوع مختلف سواء من التكنوقراط أو المعارضة أو من الأغلبية، وهذا يعد امر مهم ينعكس بالايجاب على بناء الثقة، واعطاء الجدية اللازمة للحوار ، ويعكس ايضا طيب النوايا، وفى الحقيقة أنا شخصيا تفائلت بتشكيل بذلك المظهر ، وننتظر الافراج عن عدد كبير من الشباب  المحبوسين فى الفترات المقبلة مع بدء جلسات الحوار بشكل ينهي كل المشكلات، ويجعلنا مقبلين على حوار عقب غلق صفحة الماضي  للحديث عن المستقبل.

–    إذا ترى نتائج ربما تكون مرضية لك عن طريق الحوار الوطنى فى ضوء كل ذاك التنوعى وبذل الجهد من الجهات المعنية بالحوار؟

•    أرى بوضوح شديد إنه من الصعب إرضاء الأغلبية ، ولكن لابد أن تكون المنهجية أولا، وهنا أوجه حديثي للجميع …للأحزاب المعارضة وحتي الأحزاب الأكثرية.. إن دعونا فى ذاك الحوار لا ندخل فى كل ما يخص سنختلف فيها، ولكن نخرج بأسس نستطيع عن طريقها بناء قواعد  نعمل عن طريقها فى العمل السياسي، سنكون حققنا نجاح عظيم، دعونا نغلق ملف المحبوسين بشكل نهائي، أتمني أن يأتي اليوم الذي لا يكون لدينا فيه لجنة عفو رئاسي، لأن الأشخاص خرجت وتم تعديل القوانين  فلم نعد بحاجة للجنة العفو من الأصل،  والحديث يكون عن ملف  الحريات كتعديل قانون الاجراءات الجنائية ، كإلغاء مسألة الحبس الاحتياطي لفترة سنتين وعودتها بحد أقصي 3 شهور كما قال الدستور، لابد من الحديث عن المحليات وكيفية عمل انتخابات للمجالس المحلية ، وكيفية بناء المحليات، وكنا تقدمنا بمجلس النواب بمشروع قانون بشأن انتخابات المحليات،  وكيفية تعديل قانون الأحزاب بالشكل الذي يعطيهم قوة لتستمر وليس منعا  لتفشل، إضافة إيضا للحديث عن التعاونيات وقانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، ووضع الأسس التي نستطيع عدم الاختلاف عليها، بحيث لا نجد فصيل يساري مختلف مع أخر ليبرالي، انا راجل ليبرالي ولو تحدثت مع شخص ينتمي لفصيل أخر سنختلف ولكن أكيد لن نختلف علي القاعدة التي تسمح لنا بفكرة التعددية.

–    عن طريق حوارات موقع العدسة السابقة مع رموز العمل السياسى فى مصر الأغلبية يتحدث عن إصلاح سياسى ضمن محاور الحوار-كيف يرى ذلك حزب العدل؟

•    تصورنا يتضمن    محاور  الإصلاح  السياسي والاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، والثقافي، ومحور اصلاح اداري وهيكلي، ووضعنا كل تصورتنا فى هذه المحاور وكيفية اصلاحها أو عمل تعديلات فيها يمكنها تغيير الأوضاع بشكل ايجابي.

•    فى الإصلاح السياسي  نرى أهمية تعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون المحليات وقانون LIVE الحقوق السياسية ، وتعديل قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، ، كما اعدينا تصور كامل لمشروعات قوانين كاملة  وهذا أول مرة أصرح به للمواقع والصحف.

•    وبالملف الإقتصادى نعمل في الوقت الراهن على ملف الصناعة، عن طريق رصد عدد كبير من المشكلات التي تواجه المصنعين وكيفية حلها، ولدينا جزء مهم الى حد كبير جداً وهو الإصلاح الهيكيلي، فهو يعد من أهم الملفات ولكن لا أحد يتحدث عنه ، عن طريق كيفية دمج بعض المؤسسات داخل الدولة  فى كيانات واحدة، إضافة إلى أن هناك بعض الكيانات تقوم بأعمال واختصاصات متشابكة، وملف الاصلاح الهيكلي غاب عنه الحديث لسنوات، كما أن أي اصلاح سوف يتم بدون صلاح هيكيلي سيواجه مشكلات متعددة وكثيرة.

–    خلينا أسئل حضرتك عن مظهر الحوار من حيث المعارضة والموالاة والإشكالية القائمة حو من يحضر من عدمه؟

•    الحوار السياسي دائما يطرح لسماع الطرف الآخر، وبالتالي الطبيعي عمل حوار سياسي، والأغلبية مسموعة بطبيعتها ، ولكن الأصوات غير المسموعة هى التي يلجأ اليها للاستماع لها، وأشدد هنا على أهمية إدارة الحوار، لابد الحرص من أن لا تتحول الأمور إلى مكلمة ، بمعني أنني حين أعبر عن  رأيي ، فأجد أحد من الأغلبية يرد عليا، لأنني لست مشاركا فى الحوار لكي  أستمع إلى حزب الأغلبية، أحنا بنسمع بعض فى البرلمان، وعلى الدولة ومؤسساتها الاستماع إلى المعارضة ووجهات نظرها، ولابد من الحفاظ على الجلسات التي تعقد من أن تتحول لتراشق وأن يكون الاختيار للناس القريبة من بعضها فى التعبير عن وجهات نظرها.

•     وليس لدينا مشكلة فى  أن يعبر الأغلبية عن رأيه، ولكن الفكرة فى ادارة ذاك التنوع بشكل يشعر المشاركين بالجدية فى أنهم مشاركين ليستمع إليهم ، وأنهم جايين ليتحدثوا مع الدولة وليس ليرد عليهم طرف أخر، فنحن لسنا أمام أمام مناظرة سياسية، فالمناظرات السياسية مكانها التليفزيون، ولكننا أتينا للإدلاء برأينا فى مختلف الملفات، وبالتالي هؤلاء الأشخاص معذورين، لأن ذاك ما كان يحدث فى الحورات الوطنية السابقة كان ذاك ما يدور ويحدث ” نروح نلاقي قاعة فيها 100 واحد، أطلع أعبر عن وجهة نظري ، أجد 50 واحد بيعارضوني ” فهل أنا جاي أعبر عن وجهة نظري كطرف سياسي له حق أنه يطرح وجهات نظره ، ولا أنا جاي حفلة، أعتقد ان القوى المعارضة معزورة فى ذلك وأري أن ذاك حقهم.

 

–    تحدث البعض عن جنوح الحوار لإطار من التعديلات الدستورية ..كيف يرى ذلك حزب العدل؟

•    أرد على هؤلاء الأشخاص الاستفسار بسؤال آخر-ما الذي يمكن تغييره فى الدستور؟، هل سنظل بين الحين والآخر ندعو لجمعية عمومية للشعب المصري للتصوت على شئ، اعتقد انه لا يتوفر هناك مواد تستدعي تغيير الدستور وندخل فى هذه الأزمة، ذاك الدستور يعبر عن ثورة 30 يونيو 2013، وكتب بتوافق من الجماعة الوطنية، وتحالف 30 يونيو بشكل كامل، حصلت تعديلات على الدستور بواسطة كنا مختلفين عليها ، ولكن أخيرًا الشعب المصري قال كلمته واصبحنا أمام دستور متفقين جميعا على شرعيته، وكلنا جزء منه، ومسألة تعريض الدستور بين الحين والاخر للتعديل أو التغيير، فى رأيي أنها تعطي اشارات للعالم أن الأمور ليست مستقرة، فأتسائل دائما من يريد اجراء تعديل دستوري  ماهو الداعي ولماذا ؟،  ولكن لا اسمع اجابات، نحتاج فقط لتفعيل الدستور بشكل أكثر وليس لتعديله.

•    ونحن كحزب طرف فى الحوار الوطني  مواقفنا معروفة ، حتى داخل المجلس معروفة، وكنا كحزب طرف اصيل فى دعوة يناير، وطرف أصيل فى جبهة الإنقاذ الوطني، وكنا طرف أصيل فى ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، ولدينا مواقف سياسية معروفة حتي خلال الفترات الماضية اعترضنا على التعديلات الدستورية،  إضافة إلى أن حمدين صباحي طرف  فى الحوار، وحزب المحافظين طرف فى الحوار، والنائب ضياء الدين داود طرف فى الحوار  عن حزب الكرامة الذي يرأسه أحمد طنطاوي، وهذه جميعها تعد أحزاب جادة،  ذاك الفصيل يرى دائما أنه لطالما لن يكون هناك اخوان يبقي مفيش حوار.

–    المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي قال إن  الإخوان يشاركوا فى الحوار بشرط الاعتراف بشرعية الرئيس وبالدستور و بثورة يونيو 2013…ما تعليقك وهل يمكن مشاركة الاخوان فى الحوار الوطني ؟

•    أتصور بأن الاستاذ حمدي صباحى  يكون استخدم الدهاء السياسى .. وأحنا عارفين أن الاخوان  لن يقبلوا بذلك…والإخوان ليسوا مدعوين للحوار الوطني، واحنا كأطراف سياسية أنا شخصيا معنديش استعداد اشارك فى حوار فيه الاخوان ، ولن أستطيع المسامحة فى دماء الشهداء  لست صاحب الولاية عليه،  هذه  مسألة مرهونة بالشعب المصري وإرادته.

–    مرت الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ..كيف ترى الفارق من 2013 حتى 2022؟

•    ثورة 30 يونيو 2013، المواجهة الرئيسية مع الإخوان كانت من القوى الديمقراطية المدنية التي تمثلت فى جبهة الإنقاذ كاطار عام، وعندما حضر الشعب المصري انحازت له القوات المسلحة، وهذا التوصيف الحقيقي الذي كتبه التاريخ، وكنا جميعا شاهدين عليه، وبالتالي فأن القوى المدنية السياسية هى طرف اصيل ، وتحالف 30 يونيو ومشهد 3 يوليو الذي اتجمع فيها الجيش والأزهر والكنيسة والقوى المدنية مع الشباب كان مشهد يعبر عن مصر وحضورها، لكن للأسف لم يكن أحد متوقعا أن الجماعة الارهابية ترتكب ما فعلته، حتي وصلتنا من خلاف على السياسة لصراع على الوجود.

•    بالتالي أدخلنا ذاك فى اشكاليات أمنية ضخمة الى حد كبير جداً، كان لها  انعكاسات على العمل السياسي كله، وتضييق وزيادة السيطرة،  فى اطار ان الأمن يستطيع أن يمارس دوره  فى الحفاظ على أمن الوطن ، مما تسبب فى حدوث تعثر فى ملف العمل السياسي،، ومع الهدوء  والسيطرة  على الارهاب كثيرا وعودة العمل والحوار السياسي، وبدأت الأحزاب فى  المناقشة مع بعضها ، عن طريق وجود تحالف فى الانتخابات الماضية يضمن وجود تمثيل للقوى المتنوعة داخل البرلمان ، حينما حدث واستقرت الاوضاع الأمنية ، بدانا فى الحديث عن السياسة، ومشاركة التنسيقية حيث جمعت 27 حزب أيضا ولا أحد يتسطيع أن يزعم أننا كنا فى اوضاع عادية تسهم بممارسة سياسية طبيعية، حيث كان من الصعب على الأحزاب عمل مؤتمرات فى الشوراع خوفا من التفجيرات والارهاب، فكان هناك اشكاليات مؤكدة، مع  توسيع دوائر الاشتباه،  وكنا فى الاخر جميعا أمام أزمة أمنية لا أحد ينكرها ، كان لدينا ارهاب وصراع وجود انتهي فهيا بنا نبدأ.

–    ذكرت تنسيقية الشباب وما قامت به خلال تأسيسها-كيف تراها كتجربة شبابية سياسية جديدة فى العمل السياسي المصري؟

•    هى منصة حوارية جيدة مثلت إضافة للعمل السياسي، عن طريق تجميعها لأطراف على النقيض فى ملفات وقضايا متعددة وكثيرة، ساهمت فى تدريب الشباب وتأهيلهم ومنهم شباب حزبنا داخل التنسيقية، فتحت منفذ مهم لأن الكفاءات من الممكن أن تكون متوفرة وتمثل، وتعتبر تجربة جديدة وإضافة للحياة السياسية بلا شك.

–    حدثنى عن تجربة الشباب فى رئاسة الأحزاب المصرية وأنت منهم فى حزب العدل؟

•    حزب العدل هو حزب ليبرالي اجتماعي سياسي يعبر عن كل المصريين ،  وفى انحيازته الاجتماعية والاقتصادية ، يمثل الطبقة المتوسطة منها ويعبر عنها ، فهو حزب يرأسه شباب ولكنه شراكة جيلية ، ونحاول أن يكون هناك تمثيل لمختلف الأعمار داخل الحزب، عن طريق تجربة سياسية متنوعة ، دائما نطلق على أنفسنا أننا حزب اصلاحي، الصح نقول عليه صح والخطأ خطأ مع طرح البدائل ، والعمل على الملفات على سبيل المثال تقديم مشروعات قوانين معنية بالحكم المحلي وانتخابات  المحليات، كما تقدمنا بمشروع قانون لحماية ورعاية الحيوان فى مصر، ونعمل على مبادرة معنية بالقضاء على زواج القاصرات، جزء كبير من فهمنا للعمل السياسي هو التفاعل مع الأشخاص فى القضايا، خاصة الضرورية لمستقبل الدولة، احيانا نتدخل فى قضايا يعتبرها البعض غير مهمة بالنسبة للمواطن ، ولكن ما هو المانع من الحديث عن قضايا لها علاقة بالمستقبل، نحاول دائما النظر للقضايا للأمام والعمل عليها بمختلف اتجاهتها وانعكاستها ونتمني أن نكون عبرنا عنها عن طريق ملفاتنا التي ستطرح فى الحوار الوطني وما بعده خلال دور الانعقاد المقبل.

•    أما عن رئاسة الحزب ..فقد توليته يناير 2020، أعقبه بثلاثة أشهر انتشار جائحة فيروس كورونا، نتبع  الألفية الجديدة واستخدام طرق التواصل فى ادارة اجتماعتنا ، ازمة كورونا ساهمت فى تأقلم الحزب واعضائه على إجراء اجتماعتنا على الانترنت عبر زوم، فلم تؤثر كورونا علينا، ونحاول العمل فى الحزب عن طريق منطق علمي، وبناء الأحزاب علميا، فهذا يعد علم فى الخارج  حيث توجد هناك اقسام للعلوم والأحزاب السياسية ، يأخذ فيه الأشخاص ماجستير ودكتوراه فى الخارج.

•    أري أن الأحزاب المصرية  لم تأخذ وقتها فى أن تبني على أساس علمي، فنحاول عن طريق حزب العدل تقديم هذه التجربة حيث نهتم بالكيف وليس بالكم،  عن طريق خضوع الأعضاء  لبرامج تدريبية كثيره قبل الانضمام للحزب، ويحصلون على عضوية منتسبة بدون حق فى التصويت أو الترشح، نعمل على بناء تجربة سياسية حقيقية وجادة، لسنا حزب رجال أعمال، وبنصرف على الحزب  من مواردنا  ومن تبرعات الأعضاء ، حتي أصبح لدينا 12 مقر فى 12 محافظة حيث أننا فى عام 2020 لم نكن نمتلك مقر رئيسي، ونحاول اقناع المصريين أن هناك تجربة جادة تقوم العلم والأخذ بالأسباب وتقدم سياسة بشكل بعيد عن التطبيل والاحتجاج بشكل منطقي ينتمي للعقل وأعمله.

–    إذا لماذا رفضت الموازنة العامة للدولة وتحدثت فيها بصورة ليست أهم؟

 

•    الموازنة المصرية بها إشكاليات متعلقة بهيكلها ، لكن الإشكالية الكبيرة التي دفعتني لهذا الرد أنطلقت من أمرين، الأول: أن هذه الموازنة جاءت عقب تحريك سعر الدولار، ومما اثار استغرابي أن الدولار ارتفع فى 20 مارس، والحكومة عرضت بيانها المالي على البرلمان فى 9 مايو ،  لم أجد ولا جهة من الحاصلين على قروض اجنبية أجر تعديل على ارقام  العام الماضي، مثل1  مليون جنيه فى العام الماضي، ظل كام هو فى العام الحالي، بالرغم من زيادة سعر الدولار 17 %، وبالتالي ذاك أمر غير منضبط فالاصل فى الموازنات هو الدقة ، مما سيؤثر فى حجم العجز، وشراء السلع والخدمات عاني بنفس الاشكالية، و لا يمكن ان نضع الأسعار بنفس الأسعار العام الماضي.

•     الحكومة تفكر دائما بعين واحدة وهي كيفية جمع ضرائب من المواطنين، كما أن مشروع موزانة الدولة العام السابق، الزم الصناديق الخاصة بتوريد 15% حد أدني من ايرادتها  للخزانة العامة للدولة، فنجد ان مبلغ الايرادات 271 مليار ، والذي يعد ايراد الصناديق الخاصة جزء منه فى الحساب الختامي 5 مليار جنية بنسبة 2% ، مما يعني أن  الحكومة لا تنظر لكل الموادرد التي يمكن من  ان تكون موارد جديد يستفاد منه ، بالنظر للاستثمارات لبعض الجهات الناجحة  والتي لديها رصيد مالي، عن طريق تعظيم الاستفادة من مواردها.   •    وأيضا قانون ألتامين الصحي الشامل الذي نتطلع فيه أن يحل أزمات الصحة فى مصر نص على الوسامة التكفالية،  وابدينا تحفظ عليها كحزب فى مجلس النواب ولكن ذاك القانون، الزم كل الشركات العاملة فى القطاع الخاص أو الحكومي ، بتوريد 2.5% من اجمالي ايرادتها للخزانة العامة للدولة، فعند فحص ملفات عدد من الهيئات فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لم أجد من اجمالي 20 هيئة الا ثلاثة فقط هم من يوردون النسبة، فهيئة على سبيل المثال الهيئة العامة للبترول تورد بملايين و وبعض الجهات مليارات  لا تدفع النسبة المخصصة لها ، مما سيتسبب فى وقفه وبدلا من ان  يتم الانتهاء منه فى 10 أعوام ستصل لـ 20 عام، وعندما سألت الوزير عن البيان لم يعطيني اي اجابات.

•    وأما مسألة القروض نتحدث بها كثيرا ، ولكن حديثي بالتخصيص عن قروض حصلنا عليها ولكن الحكومة تأخرت فى السحب منها، وعند التأخير فى السحب يتم فرض ما يسمي بعمولة الارتباط، هذه العمولات بلغت 1.3 مليارجنيه ، اليس من الكافي الاقتراض لأنه ليس لدينا حل الا ذاك لانجاز المشروعات الضرورية،  وبعضها نعترض عليها كحزب.