في حالة مرضه النفسي.. قانوني:  قاتل طالبة المنصورة «لا يُسأل جنائيا»

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، صباح اليوم ، مقتل طالبة على يد زميلتها أمام جامعة المنصورة ، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما خلال توجههما إلى الاختبارات بكلية الآداب بالمنصورة. الجامعة مما ادى الى وفاتها واعتقال المتهم والتحقيق معه لمعرفة اسباب الحادث.

رأي قانوني

وفي ذلك قال المستشار إسلام عرفة بخيت المحامي الاستئنافي ، إن المشرع المصري في جريمة القتل العمد في القانون المصري قسمها إلى عدة أنواع من الجرائم المتنوعة بحسب ظروف وملابسات كل جريمة منفصلة عن الأخرى من حيث الدافع والأسباب ومنها القانون المذكور وفق الآتي:

أولاً: القتل العمد مع سبق الإصرار

وأضاف عرفة ، في تصريحات خاصة لـ ” العدسة” ، أن القانون المصري ليس بمنأى عن القتل العمد مع سبق الإصرار ، إذ جاء لوضع عقوبات رادعة لمن يغري بارتكاب على سبيل المثال هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه. أن: “يعاقب بالإعدام كل من قتل شخصاً عمداً أو عمدًا أو مع سبق الإصرار”.

ثانياً ، القتل العمد مع سبق الإصرار

وأوضح أن الصنف او النوع الثاني من القتل هو القتل العمد مع سبق الإصرار ، ويعاقب مرتكبوها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، ونص على أن من قتل نفسا عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد ، ومن قتل شخصا عمدًا بدافع يتسبب في الموت عاجلاً أو عاجلاً. في وقت لاحق يعد قاتل السم. مهما كان استخدام هذه البواعث.

وأكد القانون أن من قتل نفسا عمدا دون سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على مرتكب هذه الجناية بالإعدام إذا قدمت أو رافقت أو تبعت جناية أخرى ، وإذا كان المقصود بها التحضير لجنحة أو تسهيلها أو ارتكابها ، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد على الجناة أو شركائهم أو شركائهم هرباً من العقوبة أو الإفلات منها.

المثابرة والمثابرة

وأوضح عرفة أن المشرع المصري أوضح مفهوم “المثابرة”: وهي النية الحازمة قبل ارتكاب الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ، والغرض منها الإضرار بشخص محدد أو أي شخص غير محدد يكتشفه أو يصادفه ، سواء أكان. ذاك القصد يعتمد على حدوث أمر أو شرط. الكَمِين: المراد بالكمّين للانسان في اتجاه واحد أو عدة اتجاهات مدة طويلة أو قصيرة ، ليؤدي إلى قتله أو إيذائه بالضرب ونحوه.

ما مصير المتهم في قضية طالب المنصور إذا كان مريضا نفسيا؟

وقال القانوني إنه في حالة إصابة المتهم بمرض عقلي في هذه الحالة ، نص قانون العقوبات في المادة 62 منه على أن الانسان الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي يتسبب فيه لا يجوز استجواب جنائي إذا فقد وعيه أو اختياره أو من يعاني من غيبوبة ناجمة عن المخدرات. كل من أصيب وقت ارتكاب الجريمة باضطراب نفسي أو عقلي نقص من وعيه أو اختياره ، وعلى المحكمة مراعاة ذاك الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

مواد لائحة الاتهام

وأكد عرفة أن للنيابة العامة السلطة الرقابية لتكليف المحضر والوصف ومواد الاتهام بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وفق أحكام القانون التي تتماشى مع هذه القضية.

تحقيقات في مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة

وأمر المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة ، وسرعة إنجازه ، واستجواب المتهمين ، والتصرف القانوني فيه.

استلام التبليغ

وتلقت النيابة العامة ، اليوم 20 يونيو ، بلاغاً من الشرطة بوفاة الضحية ، عقب أن قام المتهم بذبحها بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة.

تفتيش مسرح الجريمة

تحركت النيابة العامة لتفقد مسرح الجريمة ، وضبطت تسجيلات آلات المراقبة في محيطها التي سجلت الحادث لمشاهدته ، وعثر على آثار دماء الضحية في المنطقة.

الجثة الجثة

كما تحركت النيابة العامة لمناقشة جثة الضحية ، ووجدت إصابات في العنق والصدر ومناطق أخرى من جسدها ، واستمعت إلى إفادة عنصرين من الأمن الإداري بالجامعة كانا شاهدين على الحادث ، اللذين أكدا أن المتهم اعتدى على الضحية بسكين. التحقيق بما في ذلك استجواب المتهمين.

رصدت وحدة المراقبة والتحليل بإدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جزء من الحادث ، وكذلك أخبار تتناول تفسيرات حول دافع المتهم لارتكاب الجريمة لا تستند إلى أدلة رسمية للحقيقة. مما يؤثر بشكل مباشر على نزاهة التحقيقات ويؤدي إلى ضياع ما بداخلها. من بينة وإخلال بالسلم العام ومساس بنظر أهل المتوفى ظلماً ، الأمر الذي ربما يعرض من يروج ذاك الخبر للمساءلة القانونية.

امتنع عن مشاركة الفيديو

وعليه فإن النيابة العامة تطالب الأغلبية بالامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في هذه الواقعة أو غيرها ، وتقديمها لجهات التحقيق المختصة إذا كانت تفيد في كشف الحقيقة ، دون تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المتنوعة. لأسباب لا تتعلق بالمصلحة العامة أو بالوعي العام.

الشفافية

مؤكدا أن النيابة العامة تحرص على الشفافية مع المجتمع فيما يتعلق بالوقائع المتعلقة بالتحقيق فيها ، وتنفيذها لمبادئ الدعاية النسبية فيما ربما تعلنه وتعلنه بيانات النيابة العامة الرسمية ، وذلك دون الإخلال بما ورد في ذلك. إجراء التحقيقات بشكل سليم وسريتها وسلامة أدلتها.