أصدرت النيابة العامة المصرية ونظيرها الإيطالي بيانًا مساء امس الاثنين أعلنا فيه نتائج التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
ووفقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة المصرية، وجدت النيابة الإيطالية وجود صلة بين خمسة أشخاص يعملون ضمن جهاز الأمن في مصر، لكن هؤلاء الأفراد تصرفوا بشكل مستقل عن أي هيئة أو مؤسسة حكومية مصرية.
وكانت التحقيقات في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالية قد استمرت أربع سنوات على الأقل، مما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية المصرية والإيطالي
وأشارت النيابة العامة المصرية إلى تقديرها للمحققين الإيطاليين وتفهمها لاستنتاجاتهم، لكنها أضافت أن لديها تحفظات بشأن هذه الاستنتاجات. وقالت النيابة العامة المصرية إن الاستنتاج الإيطالي يفتقر إلى الأدلة الكافية، مضيفة بدلاً من ذلك أن تحقيقاتها الخاصة كشفت تورط عصابة إجرامية.
ووفقا للمؤسسة، كانت العصابة الإجرامية متورطة في عدد من السرقات والسرقة العنيفة التي كانت تستهدف الأجانب في السابق، وأن ممتلكات ريجيني كانت موجودة في مقر أحد أفراد العصابة. وأضاف البيان أن العصابة غالباً ما تنتحل شخصية مسؤولين أمنيين.
إلا أن النيابة العامة المصرية خلصت إلى أن القاتل لا يزال مجهولاً وأنها ستواصل التعاون وتبادل المعلومات مع الإيطاليين.
وفي النهاية، أكدت النيابة العامة المصرية أن القضية ستكون مغلقة مؤقتاً. ومع ذلك، سيتم تفويض سلطات التحقيق بمسؤولية العثور على القاتل.
ريجيني، طالب في جامعة كامبريدج، فقد في 25 يناير 2016. وعثر على جثته مشوهة في 3 شباط/فبراير من العام نفسه في حفرة على الطريق السريع بين القاهرة والإسكندرية. وتفيد التقارير بأن طالب الدكتوراه كان يجري بحوثاً عن النقابات المستقلة في مصر.
في عام 2017، ناشدت عائلة ريجيني البابا فرانسيس إثارة قضية ريجيني مع مصر مرة أخرى. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً دولياً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولا سيما تحويل موضوع المراقبة من موضوع المصريين إلى الأجانب.
نحن نحب سماع آرائكم!
شاركنا رأيك أو اطرح سؤالاً في قسم التعليقات أدناه