“البنك المركزي” يطلق مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف لطلب المرئيات والملاحظات عبر منصة استطلاع

أعلن البنك المركزي السعودي، مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية في البنوك والبنوك لاستطلاع الرأي العام من المهتمين والمختصين عبر منصة استطلاع تابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث إن المشروع ويعتبر استكمالاً لتعليمات البنك المركزي الهادفة إلى تشجيع وتحفيز طرح المنتجات الادخارية والاستفادة منها، على سبيل المثال قواعد الإفصاح عن معدلات تمويلها وادخارها، وضوابط البنوك لحساب نسبة القروض إلى الودائع .

مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن ذلك المشروع يهدف إلى خلق إطار عام للمنتجات الادخارية التي تقدمها البنوك، مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز العملاء للاستفادة منها، أضف إلى ذلك تشجيع وتشجيع تمكين التخطيط المالي في المجتمع.

تلقي المرئيات والملاحظات عبر منصة الاستطلاع

وأضافت سما أنه سوف يتم استقبال الآراء والملاحظات على مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك على مدار 15 يوماً، ليتم إجراء الدراسة. مرئيات ويتم التعليق عليه عقب انتهاء المدة المحددة لغرض اعتماد نسخته النهائية.

ويمكن الاطلاع على المشروع عن طريق زيارة منصة الاستطلاع التابعة لمركز التنافسية الوطني عبر: وصلة.

صياغة القواعد العامة للمنتجات لغير المقيمين

أجاز مشروع القواعد العامة للبنوك والتمويل، الذي عرضه البنك المركزي السعودي على الرأي العام، قبل إصداره بصيغته النهائية، للبنوك المحلية طرح منتجاتها الادخارية لغير المقيمين في المملكة، مع مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية.

مشروع القواعد العامة لمنتجات الادخار وشروط البنك المركزي في مشروع القواعد

يتطلب البنك المركزي ويتضمن مشروع القواعد التزام البنك بأحكام قوانين الدولة التي يقيم فيها العميل على الفورات التي تتطلب ذلك، على سبيل المثال ما سوف نقوم بذكره:

• الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة المتواجد بها العميل.
• أحكام حماية البيانات الشخصية.
• مكافحة التهرب الضريبي والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
• وبالإضافة إلى التزام البنك باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة، فيمكن أن يتم ذلك عن طريق الاعتماد على طرف ثالث وفقاً لمتطلبات الاعتماد على طرف ثالث الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.