السعودية تقوم بالإعلان عن غرامة مالية لكل من يرتكب هذه المخالفة الجديدة المتعلقة بالمياه –

لا تزال السعودية تفرض قرارات وإجراءات جديدة على كل الأشخاص ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على أراضيها ، من أجل تحقيق أهداف ملاحظة ومشاهدة 2030 والوصول إلى أقصى درجات الاستقرار والأمان. منظم المياه في السعودية ، لفرض غرامة كثيره على كل من يرتكب مخالفة ربط شبكة المياه والصرف الصحي بمنزله بطريقة غير منتظمة ، وفي ذاك الموضوع سنعرض لكم كل ما يتعلق بذلك الموضوع و عواقبه

انتهاكات نظام المياه في السعودية

كشف مستشار قانوني أن المادة 67 من نظام المياه تنص على عدد من المخالفات التي تستوجب العقاب وهي:

1. أي شخص يزاول أي نشاط أو عمل خاضع للنظام دون الحصول على ترخيص ، أو يخطر الوزارة أو الهيئة بمعلومات سواء كانت خاطئة أو مضللة فيما يتعلق بالأنشطة ، يعد مخالفة تستوجب العقوبة.
2. كل من أخطأ في تمثيل المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة حسب الطريقة والطريقة التي تحددها بناء على ووفقا للولاية القضائية ، أو حجب المعلومات اللازمة لأنشطة استخدام الموارد أو تطويرها أو أنشطة تقديم الخدمات. يعد كذلك انتهاكًا ويتطلب العقوبة.
3. كل من يتخلف عن المرخص له سواء في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخصة أو عدم حصول المرخص له على الموافقات اللازمة. حسب النظام أو لوائح الوزارة أو الهيئة أو شروط الترخيص أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.
4. يعد كل من لم يلتزم بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الهيئة تنفيذاً لأحكام النظام أو أساء استخدام أي من مصادر المياه أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها. انتهاك يتطلب العقوبة.
5. استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بالموارد المائية بشكل مباشر أو غير مباشر أو انتهاك أسس المنافسة العادلة أو الحد منها فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال التجارية الخاضعة لأحكام القانون.
6. كل من قام بنشاط يؤدي إلى ندرة المياه أو يتسبب في تلوث أو إتلاف بنيتها التحتية أو محطات التحلية أو التنقية أو المعالجة أو حرمان أي منها أو المعدات أو الأجهزة المرخصة أو سوء الاستخدام أو عدم المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بواسطة. الوزارة أو الهيئة والمتعلقة بالصحة العامة أو البيئة أو السلامة أو الأمن.

غرامة مالية لمخالفة شبكة المياه في السعودية

ونصت المادة 68 من القانون على توقيع عقوبات على كل من يخالف أياً من أحكام القانون أو أنظمة الوزارة أو الهيئة أو شروط التراخيص أو الإعفاءات الصادرة وفقاً للقانون. بواحدة أو أكثر من العقوبات الأتية:

1. الإيقاف الجزئي أو الكلي للنشاط والأعمال عن كل مخالف لفترة لا تزيد عن سنة.
2. إلغاء الترخيص أو الإعفاء منه.
3. غرامة 20 مليون ريال لمن يرتكب هذه المخالفة.