الموارد البشرية توضح كيفية إثبات السكن في الضمان الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني

قامت بالإيضاح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية كيفية إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور، وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن موعد الصرف من الضمان الاجتماعي المطور القسط 25 لشهر يناير 2024 ومن المقرر إيداع الراتب في حسابات المستفيدين. صيرفة يوم الاثنين 1 يناير 2024 الموافق 19 جمادى الآخرة 1445هـ.

إثبات السكن في الضمان

تستطيع الآن إثبات إقامتك بالضمان السعودي المطور؛ وذلك عن طريق إتباع النقاط الأتية:

• أدخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ثم الضغط على علامة التبويب “خدمات الوزارة”.
• ثم اختر “دليل الخدمات”.
• عقب ذلك، حدد “نظام الضمان المطور”.
• انقر على “بدء الخدمة”.
• قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.
• قم بالضغط على على كلمة “التالي”.
• أدخل كل البيانات المطلوبة.
• أدخل “رقم حسابك البنكي”.
• إضافة البيانات التابعة.
• انقر فوق {التالي”.
• إدخال بيانات السكن.
• إدخال البيانات المتعلقة بالعقار وسندات الملكية إن وجدت، ثم الضغط على تأكيد المعلومات.
• قم بالضغط على على “حفظ”، وستظهر رسالة تؤكد إثبات الإقامة في الضمان الذي تم تطويره بنجاح.

وثائق إثبات الإقامة

يطلب منك تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات السكن في الضمان:

• الهوية الوطنية مع صلاحية صالحة.
• إجابة توضح الراتب المعتمد من الجهة التي ينتمي إليها الفرد.
• ينبغي إرفاق كل وثائق إثبات الإقامة، على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهات الحكومية.
• تقديم نسخة من شهادة الزواج أو الطلاق
• شهادة صحية معتمدة توضح الحالة الصحية لمقدم الطلب إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حصة الشركة التابعة في الضمان

تستطيع التعرف على كل ما تريد معرفته عن نظام الضمان الاجتماعي عن طريق الدخول رابط الاستفسار عن الضمان الضمان الاجتماعي المطور 1445، أو عبر منصة الوصول الوطنية، وأما بالنسبة لحصة المُعال في الضمان المطور فإن قيمة الراتب الذي يتقاضاه العائل الرئيسي في الضمان هي 1100 ريال سعودي، أما الانسان الذي يعوله فيحصل على راتب بقيمة 500 ريال سعودي، والضمان الاجتماعي هو النظام الحكومي المطور الجديد في السعودية الذي يدفع الرواتب للمواطنين المستحقين في المملكة ويساعدهم على تحمل الأعباء المعيشية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.