النيابة العامة تأمر بحبس زوج الإعلامية شيماء جمال لاتهامه بقتلها عمدا مع سبق الإصرار

أمرت النيابة العامة باحتجاز زوج الضحية ، شيماء جمال ، على ذمة التحقيق على ذمة التحقيق ، واتهامه وآخر بالقتل العمد مع سبق الإصرار ، والتحقيقات مستمرة.

العدسة

وكانت النيابة العامة ربما تلقت بلاغاً من أحد أعضاء الجهات القضائية حول غياب زوجة الضحية شيماء جمال التي تعمل إعلامية لقناة فضائية ، عقب اختفائها أمام مجمع تجاري في أكتوبر. المنطقة ، دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك. بحق من شهد اختفائها عقب أن كان برفقتها زوجها أمام المجمع التجاري المذكور ، وظهرت أدلة في التحقيقات تشكك في صحة بلاغه.

ثم ، أمس ، الموافق السادس والعشرين من شهر حزيران الجاري ، على سبيل المثال شخص أمام النيابة العامة ، مؤكدا علاقته الوثيقة بزوج الضحية ، ومبديا رغبته في الإدلاء بأقوال تورط الزوج المبلغ في قتل زوجته بأنه نتائج الخلافات بينهما مؤكدا أنه شهد على ملابسات القتل وعرف مكان دفن جسدها. .

وفي ذاك الصدد ، وبخصوص عضوية زوج الضحية بإحدى الجهات القضائية ، حصلت النيابة العامة على إذن من هذه الهيئة باتخاذ إجراءات التحقيق ضده في الواقعة التي اتهم فيها ، وأمرت النيابة العامة بموجبه: اعتقاله وإحضاره ، وتتبع مسار رحلته خلال اليوم الذي قرر فيه الانسان الذي على سبيل المثال أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج للمتهم ، واقعة القتل ، وضبط أدلة توحي بحقيقة قصته ، وانتقل معه إلى المنطقة الذي أمر بدفن جثمان المجني عليه هناك ووجدته ، وكانت النيابة العامة برفقة الدكتور الشرعي ، حيث اعترف ذاك الانسان الذي يرشد المنطقة بمشاركته في ارتكاب الجريمة ، و وأمرت النيابة العامة باحتجازه لفترة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي لا تزال جارية.

النيابة العامة تأمر بحبس زوج شيماء جمال

رصدت وحدة المراقبة والتحليل بإدارة البيان في النيابة العامة – عقب صدور البيان السابق حول الواقعة – تداول منشورات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة ، بما في ذلك الادعاء بأن المتهم هو من استرشد بها. لم يكن جثمان المجني عليه على صلة بالحادث ، وأنه لا علاقة له بالتهمة الموجهة إليه ، واحتجازه احتياطياً دون دليل. وهذا يتناقض مع الحقيقة التي خلصت إليها التحقيقات ، وكذلك استغلال بعض الوقائع للتضليل والترويج لوجود تمييز في إجراءات التحقيق وبطئها بالنسبة للتحقيقات الأخرى ، بدعوى مراعاة طبيعة عمل زوج الضحية المتهم بقتلها خلافا لما هو مفترض وغير مقبول.

وبناءً عليه ، تؤكد النيابة العامة أولاً أن المتهم ، المحبوس احتياطياً في القضية ، أمر بمكان دفن جثمان المجني عليه ، وبعد ظهور الجثة أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال ، نتائج وهو أنه اعترف في التحقيقات أن زوج الضحية أعطاها إفادة بأنه يفكر في قتلها قبل أن ترتكب الجريمة لفترة ، ولهذا وضعوا خطة لقتلها ، وقبوله بقتلها. المساعدة في تنفيذ ذاك المخطط ، ودفنهما معًا عقب قتلها مقابل مبلغ من المال كان ربما وعد به ، ففعلوا ما اتفقوا عليه ، مما يجعله متهمًا بصفته فاعلًا أصليًا في الجريمة ، على عكس ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الذي قررت النيابة العامة معه حبسه على ذمة التحقيق ، كما قررت المحكمة المختصة تمديد حبسه.