النيابة العامة تقوم بالإعلان السجن والغرامة لمواطن ارتكب هذه الجريمة المعلوماتية

أعلنت النيابة العامة حبس وغرامة مواطن ارتكب جريمة إلكترونية، والتي تم الإعلان عنها في نظام ولائحة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي نصت على عدد من المخالفات التي يحكم على أساسها السجن وكذلك الغرامة والتي تصل أحياناً إلى 3 ملايين ريال سعودي، من هذه المخالفات التي أعلنتها النيابة العامة واتهمت بها مواطناً، تضليل الأشخاص وتثير الشكوك بمعلومات كاذبة وغير دقيقة تلقي بظلال من الشك على ف مرتفعة وسلامة مستحضر طبي معتمد من الجهات المختصة سلطات. وعليه، صدر الحكم بالسجن لفترة عام، أضف إلى ذلك غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

السجن والغرامة لمواطن ارتكب جريمة إلكترونية

وتتنوع جرائم المعلوماتية حسب ضوابط نظام مكافحة هذه الجرائم التي تحددها الجهات الرسمية. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن أحد المتهمين قام بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي مبنية على تضليل الأشخاص وإثارة الشكوك حول إيضاحات ومعلومات تفصيلية كاذبة تتعلق بمستحضر طبي معتمد من الجهات المختصة. وبعد التحريات تم القبض على المتهم. وأحيل إلى المحكمة المختصة وصدر حكم بإدانته ومعاقبته بالسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال.

المادة الثالثة من لائحة مكافحة الجرائم الإلكترونية

وتضمنت المادة الثالثة من النظام اللوائح مكافحة جرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن لفترة سنة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم المعلوماتية الأتية:

• التنصت على ما يتم إرساله عبر شبكة المعلومات أو جهاز أجهزة الحاسب الألي “الكمبيوتر” دون تصريح نظامي.
• يتم الدخول لتهديد أو ابتزاز شخص ما للقيام بعمل غير قانوني أو الامتناع عن القيام به.
• وكذلك الوصول إلى موقع ويب لتغيير ذلك الموقع أو إتلافه أو تعديله وما إلى ذلك دون إذن.
• التعدي على الحياة الخاصة للآخرين عن طريق استخدام التليفون أو ما شابه.
• التشهير بالآخرين والإضرار بهم عبر طرق تقنية المعلومات المتنوعة، حسبما تقوم بالإعلان عنه الجهات الرقابية وفق الأنظمة.

عقوبات صارمة

كلما زاد الضرر الذي هو نتاج عن استخدام تقنية المعلومات، زادت العقوبة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لفترة ثلاث أعوام والغرامة التي لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين في حالة:

• الحصول على منقول أو سند أو التوقيع على سند أو انتحال صفة شخص غير صحيح أو بالاحتيال.
• وكذلك الوصول إلى بيانات الائتمان البنكي دون مبرر قانوني.