أخرى

“ الهيئة العامة للعقار” تطرح اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة استطلاع للقطاعات الخاصة والحكومية –

“ الهيئة العامة للعقار” تطرح اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة استطلاع للقطاعات الخاصة والحكومية –

أطلقت الهيئة العامة للعقار ، اليوم الأحد ، اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عن طريق منصة مسح ، وذلك لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من إبداء آرائهم والملاحظات بشأنها قبل اعتمادها في شهر جمادى الأخير. في العالم الحالي ، وبينت أن اللائحة تحتوي على 27 مادة موزعة على 8 فصول رئيسية تحتوي على الأحكام والشروط والإجراءات اللازمة للترخيص ، أضف إلى ذلك أنها تحتوي على مدة الترخيص وتجديده وحالات انتهاء صلاحيته ، و ويشمل سجل الوسطاء العقاريين وضوابط ممارسة الوساطة ، وكذلك عقود الوساطة والخدمات العقارية والرقابة ، مع وجود أحكام لجنة النظر في نظام المخالفات وغيرها من الاشتراطات ، بما في ذلك الضبط. المراقبة والتفتيش.

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

كما أشارت اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية في المواد المقدمة للمسح إلى أن ممارسة نشاط الوساطة ستقتصر على المرخص لهم فقط في حدود الترخيص ، الأمر الذي يتطلب اجتياز برنامج التأهيل لكل نشاط قبل مزاولته. ، ويتم التسجيل على المنصة إلكترونيًا من أجل ممارسة الكثير من الأنشطة المتنوعة. والتي تتمثل في:

  • إدارة المرافق.
  • المزادات العقارية.
  • إدارة الممتلكات.

عقب انتهاء صلاحيته لأي وسيط عقاري ، تلزم اللوائح بالإفصاح الكتابي لكل طرف من أطراف عقد الوساطة العقارية عند وجود احتمال لتضارب المصالح ، أضف إلى ذلك إبلاغ أطراف الصفقة العقارية بذلك. كل معلوماتهم أو بياناتهم أضف إلى ذلك المستندات المتعلقة بالمعاملات العقارية حفاظًا على سرية المعلومات التي يقدمونها. كما يتطلب من الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة على منصة “الاستشارة” الإلكترونية فور إتمام الصفقة والاضطلاع بعدة التزامات أخرى تساهم في حماية حقوق كل الأطراف.

مخالفات نظام الوساطة العقارية

من ناحية أخرى ، أشارت اللائحة في نظام الوساطة العقارية إلى قيم العمولة العقارية للوسيط العقاري ، أضف إلى ذلك شروط الاستحقاق للصفقة العقارية ، وحددت مخالفات نظام الوساطة في 5 فئات رئيسية على النحو التالي:

  • مخالفات خاصة للترخيص ، على سبيل المثال مزاولة الوساطة العقارية والخدمات العقارية بدون ترخيص ، وتقديم إيضاحات ومعلومات تفصيلية كاذبة للحصول عليها ، ومخالفات العمولة والضمان والإيداع ، واستبقاء الوسيط العقاري الوديعة لضمان حقه وتسليم أي مبلغ. بواسطة الأطراف المتعاقدة.
  • مخالفات التسويق العقاري ، على سبيل المثال عدم ذكر اسم ورقم ترخيص أي إعلان متعلق بالعقار ، وانتهاكات إيضاحات ومعلومات تفصيلية ومستندات العقار دون نسخ من المستندات التي تثبت ملكية العقار.
  • تقديم إيضاحات ومعلومات تفصيلية مضللة وإخفاء إيضاحات ومعلومات تفصيلية أساسية عن العقار.
  • المخالفات العامة المتمثلة في الوساطة المبرمة والمعاملات العقارية التي تمت على المنصة الإلكترونية ، وتم توضيح الغرامات المالية مع إمكانية إلغاء الترخيص حسب الحالة وتكرار المخالفة.

.
“ الهيئة العامة للعقار” تطرح اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة استطلاع للقطاعات الخاصة والحكومية –

نحن نحب سماع آرائكم!

شاركنا رأيك أو اطرح سؤالاً في قسم التعليقات أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى