بمرسوم ملكي .. تعديلات قانون التجنيس في السعودية 1444 –

صدرت تعديلات على قانون الجنسية بموجب مرسوم ملكي تضمنت عددًا من التعديلات على المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودي. ومن هذه التعديلات استخدام عبارة “بقرار من رئيس الوزراء” بدلاً من “بأمر من وزير الداخلية” بناءً على اقتراح وزير الداخلية ، أضف إلى ذلك إصدار بطاقة التجنس لأبناء المواطنات. الأمر الذي دفع الغالبية العظمى للبحث عن إيضاحات ومعلومات تفصيلية حول هذه التعديلات الأخيرة ، وهو الموضوع الذي سنلقي الضوء عليه في هذه السطور.

تعديلات قانون الجنسية

هناك الكثير من التعديلات على قانون الجنسية وفقا للمادة 8 من قانون الجنسية السعودية ، والتي تنص على أنه يجوز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد في المملكة لأم سعودية وزوج أجنبي. بشرط استيفاء عدد من الاشتراطات وهي كالآتي:

• أن يكون للمولود صفة الإقامة الدائمة على أراضي السعودية عند بلوغه سن الرشد.
• أن يكون حسن السمعة والسلوك والسلوك ، وألا يكون ربما سبق إدانته في قضايا جنائية أو قضى عقوبة بالسجن في جريمة أخلاقية لفترة تزيد عن 6 أشهر.
• شرط إتقان اللغة العربية.
• في العام التالي لبلوغه سن الرشد تقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية.
• لا يتوفر في المرسوم الملكي الجديد ما ينص على منح الجنسية لأبناء المواطنات بمجرد ولادتهن لأم سعودية.
  الجدل حول حق أبناء المواطنات في التجنس

تعديلات المادة الثامنة من قانون الجنسية

عقب تعديل المادة الثامنة من نظام التجنيس السعودي ، ثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث يتوفر من يؤيد ذاك التعديل ، ويعارضه كقرار يقضي بمنح الجنسية لغير السعوديين وذلك القرار. يهدد جودة التركيبة السكانية للبلاد ووحدة المجتمع السعودي وثقافة البلاد عموماً. .
واعتبر آخرون أن ذاك القرار لا يتعلق فقط بمنح الجنسية لأبناء الأم السعوديات ، بل إنه حصر ذاك الإجراء برئيس الوزراء محمد بن سلمان عقب أن كان من اختصاص وزير الداخلية ، وقال بعض المغردين إنه حق أبناء الجنسية السعودية في الحصول على الجنسية لحضانتهم. إنه حق من حقوق الإنسان في المقام الأول وليس حقًا ماديًا ، ويأتي ذاك القرار في ضوء ملاحظة ومشاهدة 2030 التي تهدف إلى فتح باب التجنس للاستفادة من الكفاءات في الكثير من المجالات لدفع عجلة التنمية في المملكة.