عاجل .. وزارة التجارة السعودية توضح رابط وخطوات تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيًا 2024

كشفت وزارة التجارة في السعودية عن كل ما يخص الرابط وخطوات تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات 2024 إلكترونياً، بهدف تعزيز الالتزام وتطبيق النظام على ال كل عبر الموقع الرسمي للوزارة عن طريق الرابط الرابط المباشر mc.gov.sa/cc.

كيفية تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونياً

مكشوف وزارة التجارة السعودية – حول إتاحة إمكانية تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات 1445 إلكترونياً عبر الإنترنت بكل سهولة بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وذلك عن طريق الالتزام بـ ما سوف نقوم بذكره:

• أولاً قم بزيارة الموقع الرقمي لوزارة التجارة مباشرة.
• انقر لبدء الخدمة.
• ثم قم بتسجيل الدخول إلى النظام عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك أو قم بتسجيل الدخول عن طريق استخدام حساب الوصول الوطني الخاص بك.
• كما يتم هنا تعبئة البيانات والمعلومات المشار إليها ضمن الخدمة بكل دقة.
• ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

ما هي الفئات التي يحق لها تقديم بلاغ عن مخالفات الشركات؟

وحددت وزارة التجارة السعودية قائمة تحدد الفئات التي يحق لها تقديم التقارير، وهي:

• مساهم أو شريك.
• كما يحق لعضو مجلس الإدارة تقديم التقارير والشكاوى.
• كما يحق لمجلس الإدارة تقديم الشكاوى.
• وكذلك أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع.
• أو عضو واحد في مجلس الإدارة.
• كما يحق للمحاسب القانوني أو المصفي تقديم التقرير.
• ويحق كذلك لأي فرد أو كيان متأثر تقديم التقارير.

ما هي أهم مميزات تقديم بلاغات ضد مخالفات نظام الشركات؟

هناك الكثير من ال مميزات لتقديم البلاغات ضد مخالفات أنظمة الشركات إلكترونياً، وهي كما يلي:

• – تقديم التقارير عن عقب لتوفير الوقت والجهد.
• كما يمكن لمقدم البلاغ الحصول على رقم البلاغ وإمكانية متابعته إلكترونياً.
• كما يمكن لمقدم التقرير الحصول على آخر التحديثات حول التقرير بشكل دوري ومستمر.

نظام الشركات الجديد

وأكدت وزارة التجارة السعودية استمرار دعواتها لكافة الشركات العاملة في المملكة للالتزام بالعمل عن طريق نظام الشركات الجديد، وذلك على النحو التالي:

• عدم الإخلال بواجبات الشركة تجاه كل الشركاء والمساهمين.
• ويجب على هذه الشركات كذلك نشر بياناتها المالية علنًا.
• كما ينبغي أن تتسم التقارير والبيانات المالية المقدمة للشركاء أو الجمعيات العمومية بالوضوح وعدم احتوائها على أي بيانات خاطئة أو مضللة لبناء المصداقية.