عقب موافقة الشيوخ نهائيا.. اعرف مستهدفات خطة التنمية 2223 في قطاع التنمية العمرانية

حدد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بالموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية (2022/2023) والتأشيرات العامة المصاحبة لها ، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي ، عدة توصيات في قطاع التنمية العمرانية.

العدسة

التنمية الحضرية

وتستهدف الخطة في ذاك القطاع الهام استثمارات إجمالية تصل إلى 294.2 مليار جنيه تمثل 21٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022/2023. وتشكل الاستثمارات الموجهة للمشاريع العقارية 53.7٪ من إجمالي الاستثمارات ، ويحتل قطاع المياه والصرف الصحي تقريباً 35.1٪ يليه قطاع التشييد والبناء بنحو 11.2٪. واستهدفت الخطة في ذاك القطاع عدة مشاريع توزعت الاستثمارات المستهدفة سواء للمكتب العام للإسكان أو للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئتها التنفيذية والجهاز المركزي للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.

التطور المكاني

تولي خطط التنمية اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تهدف إلى تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأماكن ودفع جهود التنمية بما يتماشى مع مكونات وخصائص وأولويات كل منطقة. إلى الأماكن الواعدة في المحافظات للاستفادة من الفرص المتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأكد أنها رأت مشروع قانون بالموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية (2022/2023) ، وأن هناك حقائق جديدة فرضت نفسها على مستقبل مصر ، والتي أظهرت الخطة بوضوح أنها تستند إلى وضع مهم. تهدف إلى بناء الإنسان وتحسين الجودة وصورة متكاملة للإصلاح الهيكلي مما يمنح مصر القدرة على مواجهة التحديات الأتية ووضع خطة شاملة تساهم في استمرار قوة الاقتصاد وقطاعاته المتنوعة.

مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية

أما عن عدم اليقين بشأن مستقبل أصبح مجهولاً لبعض الدول ، إلا أنه واضح وراسخ في الظروف المحلية في مصر ، بحيث من الممكن أن يدعم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري عن طريق عدد من الركائز القائمة على المعرفة والرقمية. التحول في عالم اقتصادي جديد.

آفاق النمو المستقبلي للاقتصاد المصري

وأشار التقرير إلى أنه في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه مسار التنمية العالمية ، تأثرت مصر بهذه التحديات ، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في معالجة تداعيات الأزمات المتتالية ، وحقق نموًا إيجابيًا بنسبة 3.3٪ في عام 2021 هـ. من المتوقع أن تصل إلى 6٪ في 21/21. 2022 في وقت سجلت فيه أكثر وأغلب دول العالم معدلات نمو سلبية ، وهو ما أشادت به المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني ، إلا أن الدولة اتخذت مبدأ عدم الاستهانة بالمخاطر الناتجة عن الأزمات لأن مصر ليست معزولة عن العالمية. التغييرات ولا من العواقب التي من الممكن أن تحدث.

وهذا يعتمد على قدرة الدولة وسياساتها عن طريق أخذ الحيطة والحذر والطموح الذي ينبغي أن يعمل بشكل متوازن وبطريقة من الممكن أن تحول المحنة إلى منحة وفرص يمكن استغلالها.

نتج عن جائحة كورونا نتائج إيجابية على القطاع الصحي في مصر عن طريق توفير وتطوير طرق الرعاية الصحية وخاصة معامل الفحص والاختبار والتحليل للكشف عن الفيروسات والأمراض المختلفة وكذلك تحسين أوضاع الأطباء والمساعدين.

وينطبق الشيء نفسه على التعليم ، حيث قررت الدولة تطوير أنظمة التعليم ، والمناهج ، وطرق الاختبار ، والتدريس ، والتوجيه نحو تطبيقات أجهزة الحاسب الألي “الكمبيوتر” ، والاهتمام بالتعليم عن عقب عبر شبكات الإنترنت.