لأول مرة منذ 3 أعوام.. الحكومة تقرر زيادة سعر السولار

ولأول مرة منذ 3 أعوام قررت الحكومة نقل سعر المازوت وتحديداً منذ يوليو 2019 حينما تم رفع سعر الديزل من 5:-50 جنيهاً إلى 6.75 جنيهاً ، وكانت هذه الزيادة قبل الأخيرة في سعر المازوت. قبل أن تحركها الحكومة أولا من اليوم الأربعاء.

العدسة

ولم تكن الحكومة ترفع سعر المازوت إطلاقا لأن ذلك سيؤثر على ارتفاع سعر كل السلع الأخرى ، لكن الحكومة قررت اليوم زيادة سعر المازوت.

ونص قرار لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية على زيادة سعر الديزل بمقدار نصف جنيه ليصبح 7.25 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.

سعر جديدة للمنتجات البترولية

قررت لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية ، والمختصة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على أساس ربع سنوي ، في اجتماعها الذي عقد عقب نهاية شهر يونيو الماضي ، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي. لربع يوليو / سبتمبر 2022 حيث تم نقل سعر بيع منتجات البنزين من الأنواع الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا على النحو التالي: 8.00 جنيهات للتر بنزين 80 ، 9.25 جنيهات للتر بنزين 92 و 10.75 جنيها للتر بنزين 95 وكذلك زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيها للتر ، وزيادة سعر طن السولار الموفر للصناعات الأخرى 400 جنيها / للطن. سعر الطن الى 5000 جنيه / طن واستقرار سعر الديزل مورد صناعات الغذاء والكهرباء.

كان رئيس مجلس الوزراء ربما أصدر قراراً ، في عام 2019 ، بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير الآلي للمنتجات البترولية” تضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين عن وزارة المالية و الهيئة المصرية العامة للبترول ، يرشحها الوزير المختص.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة: متابعة معادلة السعر على أساس ربع سنوي بحيث يتم ربط سعر بيع البنزين 95 أوكتان في السوق المحلي بالأسعار العالمية لزيت برنت وسعر الصرف مع مراعاة أخرى. التكاليف التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن تنفيذها ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التنفيذ الفعلي. وتقدم اللجنة توصياتها ومقترحاتها إلى وزيري البترول والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة “.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن “يتم تطبيق آلية التسعير الآلي على البنزين 95 أوكتان الذي يسلم للمستهلك شاملاً ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الحفاظ على سعر البيع للمستهلك الحالي. بحيث يتم مراجعة سعر المنتج كما هو مذكور في المادة الأولى من ذاك القرار على أن لا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك 10٪ من سعر البيع الحالي السائد.