مجلس الوزراء السعودي يُوافق على نظام امدادات الطاقة استمرارًا لبناء المنظومة التشريعية –

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إمداد الطاقة الذي يتضمن لائحة تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله وهيدروجينه ، وأشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى صدور ذاك النظام لاستكماله. ومواصلة بناء النظام التشريعي في قطاع الطاقة. للاستفادة من أهم الممارسات العالمية ، تجدر الإشارة إلى أن ذاك النظام يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لكل المستهلكين ، بما في ذلك: تحلية المياه ، والكهرباء ، وكذلك تكرير النفط الخام ، والصناعة ، والبتروكيماويات ، والاتصالات ، أضف إلى ذلك التعدين والزراعة والنقل والبناء ، فضلاً عن الخدمات اللوجستية ، وغيرها الكثير.

نظام امدادات الطاقة

أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وزير الطاقة السعودي ، أن نظام الإمداد بالطاقة الذي أقره مجلس الوزراء السعودي ربما صدر لمواكبة بناء النظام التشريعي في قطاع الطاقة ، وأشار إلى أن هذه الأنظمة والتنظيمات تطلبت التطورات الهيكلية تطوير الواقع العملي لقطاع الطاقة وتحسينه بما يتوافق معه.

كما تطلبت التطورات استمرار أهم الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة والحوكمة ذات الصلة من أجل تحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني وكذلك الوصول إلى أهداف مزيج الطاقة ، أضف إلى ذلك رفع مستويات الجودة والكفاءة. من استخدام الطاقة ، أضف إلى ذلك تعزيز التوطين ورفع معدل المحتوى المحلي وزيادته ، إلى جانب دعم تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة أكثر فعالية لغازات الاحتباس الحراري.

الغرض من نظام إمداد الطاقة

وأوضح وزير الطاقة أن ذاك النظام جاء لتوسيع نطاق المشاركة ، ورفع نسبة التنسيق بين كل الأطراف ذات العلاقة ، ورفع نسبة الشفافية ، وأخذ في الاعتبار كافة الأولويات الإستراتيجية للقطاعات المتنوعة. أضف إلى ذلك المعايير والقوانين المتبعة في عملية التخصيص لتحديث الأهداف والمعايير المتعلقة بالتخصيص بشكل مستمر ، فقد تم الاهتمام بذلك النظام عند إعداده ليشمل كل منتجات الطاقة في السعودية ، وقد روعي أن هدفها هو تنظيم تخطيط الطاقة للمستهلكين العاملين في كل المجالات ، وكذلك تنظيم التراخيص لأنشطة الغاز الطبيعي وسوائله ، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.