ننشر تقرير شباب الشيوخ عن مشروع قانون الرياضة الجديد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، الاثنين المقبل ، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة ، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم. (71) لسنة 2017.

أولاً- فلسفة وأهداف مشروع القانون:

في ضوء ملاحظة ومشاهدة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تهدف إلى مواكبة المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم ، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه المتغيرات والتحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع ب مشاكلها ومحاولة إيجاد حلول لها عن طريق رؤى غير تقليدية وأفكار إبداعية ، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تدرسها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وذلك وفق منهجية العمل التي تنطلق من الدراسة. وقياس الأثر التشريعي للقوانين ، كانت هناك حاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليها لمواكبة التطورات في مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

حيث سارعت الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة إلى إدخال تعديلات على المواد ، مما أثبت عملياً أهمية معالجة النواقص التشريعية والتنظيمية فيها. وجاءت بعض الثغرات التي ينبغي السيطرة عليها ، هي التعديلات المقترحة على مواد القانون التي قدمتها الحكومة اليوم لمعالجة هذه الثغرات امتثالاً للنصوص الدستورية المنظمة والمواثيق الدولية ، وفي مقدمتها الميثاق الأولمبي الذي تم التعبير عنه. بواسطة وزارة الشباب والرياضة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ، بتحديد الأهداف على النحو التالي:

أهداف قانون الرياضة الجديد

1- معالجة النواقص التشريعية بإدخال تعديلات وإحداث وإلغاء نصوص لمواكبة متغيرات العصر.

2- المزيد من الديمقراطية للتجمعات العامة للهيئات الرياضية.

3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين عن طريق التوسع في أحكام حظر تناول المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الزمني الذي تصدره سنويا المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

4- توسيع اختصاصات اتحادات محدده وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات.

5- معالجة المعوقات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، من أجل ضمان الاستقلال التام لمركز التسوية والتحكيم ، عن طريق إعادة هيكلة وتحديد اختصاصاته وموارده المالية.

6 – المحافظة على سلامة الجماهير والمحافظة على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة على المخالفين.

رأي اللجنة

وترى اللجنة أهمية مشروع القانون المقدم وتقدر في نفس الوقت الجهد الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة في إعداده وتقديمه لمشروع القانون المعروض. واللجنة المشتركة في حال حسم رأيها بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة مع ادخال عدة تعديلات على مواده كما ورد في تقريرها.