وزارة الموارد البشرية تقرر توطين مهن قطاع الاستشارات بنسبة بلغت 35% في أول مرحلة –

معالي وزير الموارد البشرية م. أصدر أحمد بن سليمان الراجحي قرارا بتوطين نسبة من المهن الاستشارية وقطاع الأعمال تصل إلى 35٪ وهي النسبة المخصصة للمرحلة الأولى من التوطين والتي تبدأ في الخامس عشر من رمضان من العام الهجري الحالي. الموافق 6 أبريل 2023 ، ووفقًا لما صدر في القرار ، سترتفع هذه النسبة إلى 40٪ في المرحلة الثانية والمقرر أن تبدأ في الخامس عشر من رمضان لعام 1445 هـ الموافق 25 من شهر رمضان المبارك. مارس عام 2024. نص القرار.

توطين المهن الاستشارية

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل في التوطين في قطاع الاستشارات بنسبة 35٪ من القطاع كمرحلة أولى ، عقب أشهر قليلة من الآن ، وبعد عام من تنفيذ القرار يدخل القرار. حيز التنفيذ للمرحلة الثانية وتزداد النسبة وتصبح 40٪ من إجمالي القطاع.

أما بالنسبة لأبرز المهن التي سوف يتم تسويتها في قطاع الاستشارات فهي مهنة أخصائي استشاري مالي ، ومهنة متخصص في استشارات الأعمال ، وكذلك اختصاصي الأمن السيبراني ومدى إدارة المشروعات ، وكذلك مهنة مهندس إدارة مشروع ومهمة أخصائي إدارة مشروع ، ومن المتوقع أن يوفر لك القرار وظائف لكل المواطنين والمواطنات الكبار.

وفي السياق ذاته ، أصدر معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ، قراراً وزارياً بتعديل مظهر كتيب الاشتراطات والمواصفات للخدمات الاستشارية ، مع إلزام الشركات بنسبة التوطين التي تحددها الوزارة. الموارد منذ تاريخ القرار فيما يتعلق بالخدمات والمشتريات الحكومية.

وتأتي هذه القرارات من أجل تعزيز الجهود الهادفة إلى توطين قطاع الاستشارات والأعمال في المملكة. وشارك فيها خمس جهات حكومية فقط وهي وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية ، وكذلك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، أضف إلى ذلك هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية وصندوق تنمية الموارد. إنسانية.

كل ذاك يهدف إلى تعزيز وجود الكوادر البشرية في قطاع الاستشارات مع زيادة نسبة التوطين في المملكة مما يساهم في تطوير المحتوى المحلي في ذاك القطاع المهم والاستراتيجي ، ولهيئة الأنفاق “اكسبرو”. يشار إلى قرار وزير المالية رقم 349 بتاريخ 10 ربيع الأول 1444 ، وهو قرار تضمن عدة أهداف يمتد أثرها إلى القطاعين العام والخاص.

كما يشكل القرار شكلاً من أشكال الجهود الحكومية المنسقة والمنسقة ، مع إلزام المقاولين بتعيين السعوديين الذين لا تتجاوز خبرتهم السنوات المطلوبة عن طريق كل جهة حكومية. ستقدم وزارة الموارد البشرية وصندوق الوزارة حزمة من الحوافز.

وذلك من أجل دعم ودعم القطاع الخاص في التوظيف ، وكذلك لدعم أجور العمال بإدخال بند يسمى التدريب ونقل المعرفة من أجل تدريب موظفي القطاع العام من أجل الاستفادة القصوى من العقود المبرمة مع القطاع الخاص في بيئة عمل محفزة للقطاع الخاص