وأضاف الوزير المصري أن التكلفة الإجمالية للمكافأة الدورية لمن يخاطبهم قانون الخدمة المدنية ، والمكافأة الخاصة لمن لم يخاطبهم هي 8 مليارات جنيه ، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لكل 18 مليار جنيه.
وقال الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة لموظفي الجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.
وأضاف الوزير ، أن العلاوة الدورية لمن تغطيهم أحكام قانون الخدمة المدنية ، والمستحقة في الأول من يوليو عام 2022 ، ستحتسب بنسبة 7 في المائة من أجر الوظيفة في 30 يونيو 2022 ، وبحد أدنى 100. جنيهاً شهرياً وبدون حد أقصى ، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من أجر عمل الموظف ، وتشمل اعتباراً من الأول من يوليو عام 2022 ، منح العاملين بالدولة الذين لم يتم مخاطبتهم بأحكام قانون الخدمة المدنية ، اعتباراً من 1 يوليو 2022 بدل خاص بنسبة 13 بالمائة من الأجر الأساسي أو ما يعادله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022 أو عند التعيين لمن يعين عقب ذاك التاريخ بحد أدنى 100 جنية شهريًا.
وأشار الوزير إلى أنه اعتباراً من 1 يوليو 2022 ستتم زيادة الحافز الشهري الإضافي للموظفين الذين تتناولهم أحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين لم يتم تناولهم.
وأوضح الوزير أن الاعتمادات المالية المنصوص عليها في مشروع الموازنة الجديدة لتحفيز تطوير التعليم العام والأزهري ما قبل الجامعي سترتفع إلى نحو 3.1 مليار جنيه ، تُمنح للمعلمين والموجهين للفصول التي يشملها التطوير ، لافتا إلى أن تخصيص 1.8 مليار جنيه ربما روعى لتمويل مسابقة 30 للتوظيف. مدرس مساعد لسد النقص في المعلمين في مختلف المحافظات.
نحن نحب سماع آرائكم!
شاركنا رأيك أو اطرح سؤالاً في قسم التعليقات أدناه