425 طربة حشيش.. سقوط عصابة المواد المخدرة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية وضبطها بناء على ترويجها ، وتمكنت من امتلاك 7 العناصر إجرامية. 425 كيس حشيش وزن 42.5 كيلو جرام بالإسكندرية.

بداية الحادثة

رصدت بداية الحادثة بواسطة العدسة حينما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن القومي – الأمن العام) وبالشراكة مع مديرية أمن الإسكندرية. ، تابعوا نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصصة في تهريب الحشيش والترويج له لدى عملائهم من مشهد إدارات أقسام الشرطة (ثان العامرية – باب شرقي – الدخيلة – بداية العامرية). لمزاولة نشاطه غير المشروع.

استهداف المتهم

وبعد تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم ، وتم ضبط (7 العناصر إجرامية “ثلاثة منهم لديهم إيضاحات ومعلومات تفصيلية جنائية”) خلال تواجدهم في مراكز الشرطة (ثان العامرية – باب شرقي – الدخيلة – أول العامرية. ) بحوزتهم (425 كيس من القنّب وزنها 42500 كيلوغرام). وأيد المتهمون بالضبط ما جاء في التحقيقات.

قيمة المضبوطات

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3 ملايين و 25 ألف جنيه ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجمع 14.5 مليون جنيه .. سقوط مثوى وأمن صناعي وفلاتر مياه بالمنطقة الشرقية

ووجهت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم الاحتيال والاحتيال على المواطنين لحجز أموالهم.

بداية الحادثة

رصدت العدسة بداية الحادث حينما أكدت إيضاحات ومعلومات تفصيلية وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن (صاحب مؤسسة إطفاء حريق – مقيم في قسم مركز شرطة بلبيس بالشرقية) قام بنشاط احتيالي بتلقي مبالغ مالية من مواطنين بدعوى أنهم يعملون في مجال منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه مقابل أرباح سنوية من المبالغ المودعة لديه مما مكنه من الحجز. مبالغ مالية تصل إلى (14.5 مليون جنيه) والتوقف عن دفع أصول هذه المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها وهروبها.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختباء المتهمين المذكورين في أحد الفنادق بإدارة شرطة أسوان.

ضحايا آخرين

كما توصلت التحقيقات إلى أن هناك ضحايا آخرين لم يبلغوا على أمل الحصول على أرباح أو استرداد أموالهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.