رئيس الوزراء يدشن جلسة حوار مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين ، جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء حول وثيقة ملكية الدولة.

العدسة

وكان رئيس الوزراء ربما أعلن في وقت سابق عن تقديم المسودة النهائية لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” للحوار المجتمعي ، عقب اكتمال الملامح الرئيسية للمسودة ، واستيعاب كل تعليقات الوزراء ، مضيفًا أن مدة زمنية 3 سوف يتم منح أشهر للحوار ، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر ، بحيث يتم استيعابها في المستند. وقال إن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” يشمل عقد عدة مباريات مع المختصين ، فضلا عن عقد مؤتمر لعرض الوثيقة للنقاش المجتمعي. كما يتضمن تنظيم لقاء مع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة ، أضف إلى ذلك الحوار مع الصناعيين والأكاديميين والخبراء. وكذلك مراكز الفكر المحلية وأعضاء البرلمان. وأعلن أنه سوف يتم إعداد النسخة النهائية للوثيقة ، وتجنب التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة للوثيقة ، تمهيداً لإعلان الوثيقة في شكلها النهائي. ويهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطوة كثيره لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، وتمثل رسالة طمأنة للمستثمر المحلي.

وقد تم إعداده وفق المعايير والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بمشاركة نخبة من الخبراء واللذين هم من أصحاب التخصص ، وعدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الدولة. الوزراء. وقد سبق إعداده لدراسة الوضع الراهن وإعداد مقترح أولي للخروج من بعض الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وسيعقب إطلاقها إصدار الوثيقة ، وتقييم الأصول المملوكة للدولة على نسبة القطاعات التي سوف يتم الخروج منها ، وتحديد آلية ذاك الخروج.

رئيس مجلس الوزراء يفتتح جلسة حوار مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

هذه الوثيقة هي صورة متكاملة لوجود الدولة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وتتميز بأهداف شاملة. بناءً على عدد من المعايير والمحددات الرئيسية ، تم تحديد القطاعات التي سوف يتم التخلص منها تدريجياً وبشكل تدريجي ، وتلك التي ستكون الدولة حاضرة فيها بشكل مستمر ، بناء على ووفقا لأبعادها الاستراتيجية أو الاجتماعية. وتم خلال الاجتماع استعراض آليات الخروج المقترحة التي يمكن تطبيقها والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية وطمأنة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.